نظم المقصود الدرس السابع (المصدر الميمي واسم الزمان والمكان والمفعول لغير الثلاثي -والفعل الماضي -وهمزة الوصل) لمحمد بن سعيد البحيري

المصدر الميمي واسم الزمان والمكان واسم المفعول لغير الفعل الثلاثي

انتقل الناظم إلى الكلام على ميمي غير الثلاثي، فقال:

الدرس السابع

يمكنك تحميل الدرس السابع منسقا بصيغة PDF  من هذا الرابط

وَمَـا عَــدَا الثُّـلَاثِـي كُـلاًّ اجْـعَـلَا *** مِـثْـلَ مُــضَارِعٍ لَـهَا قَــدْ جُهِلَا

كَذَا اسْمُ مَفْعُولٍ وَفَاعِلٍ كُسِـــــرْ *** عَـيْــنًـا وَأَوَّلٌ لَـهَا مِيمًـا يَـصِـرْ

قوله: (وَمَـا عَــدَا الثُّـلَاثِـي): يعنى: وما عدا الفعل الثلاثي المجرد كالفعل الرباعي والخماسي سواء كانا من الثلاثي المزيد أم الرباعي وكذا السداسي.

قوله: (كُـلاًّ اجْـعَـلَا مِـثْـلَ مُــضَارِعٍ لَـهَا قَــدْ جُهِلَا): كلا: مفعول به أول للفعل اجعل، وزاد الألف فيه للإطلاق، ويحتمل: أن تكون الألف بدل من نون التوكيد، مثلَ: مفعول به ثان، وجملة (اجعل) خبر المبتدإ (ما).

وجملة (جهلا): في محل جر نعت لمضارع، يعنى: مثل مضارع مجهولٍ.

 والمعنى: اجعل كل ما سبق ذكره من الرباعي والخماسي والسداسي كل هذه الأبنية تجعل منها المصدر الميمي واسم الزمان والمكان مثل فعله المضارع المبني للمجهول.

قوله: (كَذَا اسْمُ مَفْعُولٍ): يعني: واسم المفعول أيضا من الرباعي والخماسي والسداسي يكون كالمصدر الميمي واسم الزمان والمكان، بفتح عين المضارع منه، وإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة.

تقول: (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ) فتأتى إلى المضارع فتجعله مغير الصيغة فيصير (يُدَحْرَجُ)، ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، فيصير (مُدَحْرَجُ).

فقولنا: (مُدَحْرَجُ): مصدر ميمي، واسم مكان، واسم زمان، واسم مفعول، والذي يفرق هو السياق والمعنى.

مثال على الخماسي: (انْطَلَقَ يُنْطَلَقُ) فهو (مُنْطَلَقٌ).

والسداسي: نحو (اسْتَخْرَجَ يُسْتَخْرَجُ) فهو (مُسْتَخْرَجٌ).

قوله: (وَفَاعِلٍ كُسِرْ عَيْنًا وَأَوَّلٌ لَـهَا مِيمًـا يَـصِـرْ): خلافا لاسم الفاعل فإنه يكون مكسور العين، وقوله: (يَـصِـرْ) أصله (يصير)، وقف عليه بالسكون للوزن، فالتقى ساكنان، فحذف الياء.

تقول: (دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ) فاسم الفاعل منه (مُدَحْرِجٌ)، تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة.

والخماسي: نحو (انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ) فهو (مُنْطَلِقٌ).

والسداسي: نحو (اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ) فهو (مُسْتَخْرِجٌ).

الفعل الماضي

وَآخِرَ الْمَاضِي افْـتَحَنْهُ مُـطْلَقَا		وَضُـمَّ إِنْ بِــوَاوِ جَـمْعٍ أُلْحِــقَا
وَسَكِّنِ انْ ضَمِيرَ رَفْعٍ حُرِّكَـا		وَبَدْءُ مَــعْلُومٍ بِفَتْحٍ سُـلِكَـــا
إِلاَّ الْـخُمَاسِيْ وَالسُّدَاسِيْ فَاكْـسِرَنْ		إِنْ بُـدِئَا بِـهَمْزِ وَصْـلٍ كَـامْتَحَنْ

انتقل الناظم للكلام على الفعل الماضي، والأصل أن هذا المبحث لا يُبحث عند الصرفيين، وإنما يُبحث في كتب النحو، ولكنه ذكره من باب الاستطراد.

فقال: (وَآخِرَ الْمَاضِي افْـتَحَنْهُ مُـطْلَقَا):

آخر: منصوب على الاشتغال، وافْـتَحَنْهُ مُـطْلَقَا: يعنى: كل أقسام الماضي الصحيح منه والمثال، سواء كان مبنيا للمعلوم أو مغير الصيغة، رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا مطلقا في كل أنواعه يبنى على الفتح، نحو (ضَرَبَ، دَحْرَجَ، دُحْرِجَ، ضَرَبَا).

قوله: (وَضُمَّ إِنْ بِـوَاوِ جَـمْعٍ أُلْحِـقَا): إلا إن اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فيكون مضموما، نحو (ضَرَبُوا، دَحْرَجُوا)، وثَمَّ خلاف بين النحاة هل هذا الضم ضم بناء أم ضم من أجل مناسبة الواو، والصحيح أنه ضم لمناسبة الواو، حينئذ يكون الفعل الماضي مبنيا على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة للواو، وهو مذهب البصريين، خلافا للكوفيين.

ثم قال: (وَسَكِّنِ انْ ضَمِيرَ رَفْعٍ حُرِّكَـا): يعنى: وسكن آخر الماضي إن كان الملحق به ضمير رفع متحرك، نصب ضمير على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها.

وضمائر الرفع المتحركة هي (تاء الفاعل) كما في قوله الله جل وعلا على لسان عيسى﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾المائدة (117)، ونون النسوة، نحو﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾يوسف (31)، ونا الفاعلين، نحو.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾النساء (157).

وثَمَّ خلاف بين النحاة أيضا هل هذا السكون سكون بناء، أم هو سكون عارض من أجل كراهة توالى أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فالأول قول الكوفيين والأخفش، خلافا للبصريين، والصحيح هو قول البصريين.

إذن الفعل الماضي على الصحيح مبني على الفتح مطلقا، إما على الفتح الظاهر، وإما على الفتح المقدر.

 قوله: ( وَبَدْءُ مَـعْلُومٍ بِفَتْحٍ سُـلِكَا): يعنى: وبدأ الفعل الماضي المبني للمعلوم يكون الحرف الأول منه مفتوحا، نحو (ضَرَبَ، دَحْرَجَ).

(إِلاَّ الْـخُمَاسِيْ وَالسُّدَاسِيْ) في الفعل الماضي، هذا استثناء مما سبق (فَاكْـسِرَنْ إِنْ بُـدِئَا بِـهَمْزِ وَصْـلٍ)، يعنى: الفعل الماضي الخماسي والسداسي اكسر أوله في حالة إن بُـدِئَا بهمزة وصل، مثل قولك (كَـامْتَحَنْ)، ومثل (اِسْتَخْرَجَ).

أحكام همزة الوصل

ثُـبُوتُهَا فِي الِابْــتِـدَا قَــدِ الْتُـــزِمْ		كَـحَذْفِـهَا فِي دَرْجِـهَا مَعَ الكَلِـمْ
كَـهَمْـزِ أَمْــرٍ لَهُـمَــا وَمَــصْدَرِ		وَأَلْ وَأَيْمُـنٍ وَهَمْـــــزِ كَـاجْهَــرِ
وَابْــنُــمٍ ابْـــنٍ ابْــنَـةٍ وَاثْـنَـيـْنِ		وَامْــــرِئٍ امْــــرَأَةٍ واثْـنَـتَـــيْنِ
كَذَا اسْمٌ اسْتٌ فِي الْجَمِيعِ فَاكْـسِرَنْ		لَهَا سِــوَى فِي أَيْـمُنٍ أَلِ افْتَـحَنْ
وَأَمْـرُ ذِي ثَـلاَثَـــةٍ نَــحْـوُ اقْـتُـلَا		ضُـمَّ كَـمَــا بِـمَـاضِيَـيْنِ جُهِـلَا

شرع في بيان أحكام هزة الوصل ومواضعها، فقال:

(ثُـبُوتُهَا فِي الِابْتِدَا قَدِ الْتُـــزِمْ): يعنى: ثبوت همزة الوصل، الضمير يعود عليها، من إضافة المصدر إلى فاعله، فإذا بدئت الكلمة بهمزة وصل فالنطق بها لازم، فلا فرق من جهة النطق بين همزة الوصل وهمزة القطع في ابتداء النطق بالكلمة، نحو (الرَّجُل)، و(اِسْتَخْرَجَ)، و(اِنْطَلَقَ).

وقوله: (كَـحَذْفِـهَا فِي دَرْجِـهَا مَعَ الكَلِـمْ): يعنى: مثل حذفك أنت همزةَ الوصل، من إضافة المصدر إلى مفعوله، فهمزة الوصل تحذف حال درجها في الكلام، نحو (رَأَيْتُ الرَّجُلَ) بخلاف همزة القطع، فهي ثابتة في بدأ النطق بالكلمة وفى درجها.

هذه الهمزة له مواضع وسوف يذكرها الناظم.

قال: (كَـهَمْزِ أَمْــرٍ لَهُـمَا وَمَصْدَرِ): يعنى: مواضع همزة الوصل إضافة إلى ما سبق ذكره من أن الفعل الماضي الخماسي والسداسي همزتهما همزة وصل فكذلك أمر الماضي الخماسي والسداسي، ومصدريهما، فالضمير في قوله (لهما) يعود على الفعل الخماسي والسداسي في قوله (إِلاَّ الْـخُمَاسِيْ وَالسُّدَاسِيْ).

أما أمر الماضي الخماسي فنحو (اِنْطَلِقْ).

ومصدر الخماسي نحو (اِنْطِلَاقًا).

وأما أمر الماضي السداسي فنحو (اِسْتَخْرِجْ).

ومصدر السداسي نحو (اِسْتِخْرَاجًا).

إذن المواضع ستة: ماضي وأمر ومصدر الخماسي، نحو (انْطَلَقَ انْطَلِقْ انْطِلَاقًا).

وماضي وأمر ومصدر السداسي، نحو (اسْتَخْرَجَ اسْتَخْرِجْ اسْتِخْرَاجًا).

وذلك لأن الحرف الأول فيها كلها ساكن، ولا يبدأ بساكن، فلا بد من استجلاب همزة الوصل للنطق

قوله: (وَأَلْ): يعنى: ومن مواضع همزة الوصل أيضا (أل) المعرفة مطلقا بأنواعها.

قوله: (وَأَيْمُـنٍ): يعنى: وهمزة (أيمن) للقسم، تقول (وايم الله)، وقيل بل هي همزة قطع.

قوله: (وَهَمْزِ كَاجْهَـرِ): يعنى: وهمز الأمر الذي ماضيه ثلاثي مطلقا من كل أبوابه، نحو (اجْهَرْ) الماضي منه (جَهَرَ) فإذا أردنا أن نأتي بالمضارع منه كما سيأتي.

فنأتي بمضارعه وهو (يَجْهَرُ) ثم نحذف حرف المضارعة (جْهَرُ) الجيم ساكنة، ولا يمكن أن نبدأ بساكن، فلا بد من الإتيان بهمزة الوصل للتمكن من النطق، فنقول (اجْهَرْ).

لكن بشرط أن يكون الحرف الثاني بعد حذف حرف المضارعة ساكنًا، فلو تحرك لا يبدأ بهمزة وصل، ولو سُكِنَ تقديرا أيضا لم يتج لهمزة وصل.

نحو (قَامَ يَقُومُ) الأمر منه قُمْ، حرف القاف في المضارع أصله السكون، ومع ذلك لا نبدأ فيه بهمزة وصل، لأن أصل الفعل (يَقْوُمُ) على وزن (يَفْعُلُ) من باب فَعَلَ يَفْعِلُ، إذن القاف ساكنة، اسْتُثْقِلَتِ الضمة على الواو، فَنُقِلَتْ الضمة إلى فاء الفعل التي هي حرف القاف، فأصبح (يَقُومُ).

ومع ذلك لا نأتي بهمزة وصل لكونه متحركًا، ولو كانت الحركة عارضة لا أصلية، فنقول في الأمر منه (قُمْ).

وهذه المواضع كلها قياسية.

أما نحو (خُذْ، وَكُلْ، ومُرْ) فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كما نص عليه ابن مالك في اللامية.

ثم سيشرع الناظم في ذكر مواضع أخر، لكنها سماعية.

فقال: (وَابْـنِمٍ):

يعنى: همزته همزة وصل، وهي لغةٌ في ابن، وتتحرك نونه بحركة الميم رفعاً ونصباً وجرًّا، أصلها ابن فزيدت عليها الميم للمبالغة.

قال: (ابْنٍ) (ابْــنَةٍ) (وَاثْنَـيْنِ) (وَامْــرِئٍ) (امْــرَأَةٍ) (اثْـنَتَـيْنِ) (كَذَا اسْمٌ) (اسْتٌ): يعنى كل هذه الأسماء التسعة مع (أَيْمُـنٍ) همزتها همزة وصل، وهي سماعية لا يقاس عليها.

ثم قال: (فِي الْجَمِيعِ فَاكْـسِرَنْ لَهَا):

يعنى: في جميع ما سبق ذكره من الخماسي والسداسي ومصدريهما، وأمرهما، وأل، وكذا الأسماء العشرة، جميع ما ذُكِرَ تكون همزة الوصل فيه مكسورة.

قوله: (سِــوَى فِي أَيْـمُنٍ أَلِ افْتَـحَنْ) يعنى: إلا في الهمزة في أيمن وأل المعرفة فتكون مفتوحة، ويكون الفتح في أيمن جائزا لا واجبا، حينئذ يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر، والفتح أشهر، بخلاف الفتح في (أل) فهو واجب.

ثم قال: (وَأَمْـرُ ذِي ثَلاَثَـةٍ نَحْـوُ اقْتُلَا ضُـمَّ):

يعنى: الأمر من الثلاثي الذي مضارعه مضموم العين على وزن (يَفْعُلُ) تكون همزة الوصل فيه مضمومة، نحو (يَقْتُلُ)، وإليه أشار بقوله (اقْتُلَا ضُـمَّ)، وفى بعض النسخ (اقْبُلاَ)، من (قَبَلَ يَقْبُلُ) إذن كل فعل مضارع مضموم العين فالأمر منه بهمزة وصل مضمومة.

أما إن كان الضم لعارض فحينئذ تبقى همزة الوصل على أصلها مكسورة، نحو

(اِمْشُوا) فمع أن الشين مضمومة لكن هذا الضم عارض من أجل مناسبة الواو، لأن الفعل أصله (مَشَى يَمْشِي) من باب (فَعَلَ يَفْعِلُ) وهذا الباب الأمر منه (امشِ)، فلما اتصلت به واو الجماعة ضمت عينه للمناسبة.

وقوله: (كَـمَا بِـمَاضِيَـيْنِ جُهِـلَا):

يعنى: ومثل ضم همزة الوصل في الأمر الذي مضارعه من باب (يَفْعُلُ) الماضيان المبنيان للمجهول، ويريد بالماضيين هنا الخماسي والسداسي !!، والإشارة هنا لبعيد، لكن لما كانت القسمة ثلاثية وقد انتهى من الكلام على الثلاثي، والرباعي ليس داخلا معنا هنا، علمنا من ذلك أنه يريد بهما ماضي الخماسي والسداسي إذا بنيا للمجهول.

فتقول في ماضي الخماسي (اُنْطُلِقَ).

وتقول في ماضي السداسي (اُسْتُخْرِجَ).

   

الفعل الماضي المغير الصيغة

لما ذكر الناظم أحوال الفعل الماضي المبني للمعلوم، وتكلم على همزة الوصل في الماضي المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ذكر أحوال الماضي المبني للمجهول من باب التتميم.

فقال:

وَبَـدْءُ مَجْـهُولٍ بِضَـمٍّ حُـتِمَا *** كَـكَسْرِ سَـابِـقِ الَّذِي قَدْ خَتَمَـا

قوله: (وَبَـدْءُ مَجْـهُولٍ بِضَـمٍّ حُـتِمَا): يعنى بقول بدْ بداية وأول الفعل الماضي المبني للمجهول فتكون مضمومة ضمة لازما حتميا ليتميز عن المبني للمعلوم، ويُكسر ما قبل آخره، وإليه أشار بقوله: (كَـكَسْرِ سَـابِـقِ الَّذِي قَدْ خَتَمَـا): نحو (ضُرِبَ)، و(دُحْرِجَ)، و(اُنْطُلِقَ)، و(اُسْتُخْرِجَ).

وسمى مجهولا لعدم ذكر فاعله، فهو مجهول !! هكذا يقرر كثير من المتأخرين، والصواب أن نقول: فعل مغير الصيغة، لأن الفاعل قد يكون معلوما ولا يُذكر، كما في قوله تعالي﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾النساء: (28).

فالفاعل هنا غير مذكور لكنه معلوم وليس مجهولا، وهو رب العزة جل جلاله، فهو الخالق، وعلى العكس قد يكون الفاعل مذكورا وهو مجهول، كما لو قلتَ (سَرَقَ سَارِقٌ المتاع)، فسارق فاعل، وهو مجهول ليس معلوما !!، فدل ذلك على أن الجهل ليس غرضا من أغراض الحذف كما رجحه ابن مالك، أو هو غرض لكنه غير لازم.

وكتبه / أبو زياد محمد بن سعيد البحيري

2:44 ص