شرح نظم المقصود الدرس الرابع (شرح الفعل المجرد) لأبى زياد محمد بن سعيد البحيري

الفعل الثلاثي المزيد

انتقل الناظم إلى بيان الفعل المزيد، والفعل المزيد هو ما زيد على ماضيه الثلاثي حرف أو حرفان أو ثلاثة، وينقسم إلى قسمين:

الدرس الرابع من شرح نظم المقصود فى علم الصرف

الدرس الرابع منسقا بصيغة PDF  على هذا الرابط

الفعل الثلاثي المجرد

فِـعْـلٌ ثُـلَاثِــــــيٌّ إِذَا يُـجَــرَّدُ		أَبْوَابُـهُ سِـتٌّ كَـمَـا سَـتُسْــــرَدُ
فَالْعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِـمَـاضٍ فَـاكْسِرِ		أَوْ ضُمَّ أَوْ فَـافْـتَـحْ لَهَا فِي الْغَـابِرِ
وَإِنْ تُضَمَّ فَاضْمُمَنْهَا فِيــــــــهِ		أَوْ تَنْكَـسِرْ فَـافْتَـحْ وَكَـسْرًا عِـيهِ
وَلَامٌ اوْ عَـيـْنٌ بِمـَا قَــدْ فُتِـحَــا		حَلْقِيْ سِوَى ذَا بِالشُّذُوذِ اتَّضَحَـا

شرع الناظم في ذكر أوزان الأفعال المجرد منها والمزيد، وبدأ بالفعل المجرد لأنه الأصل.

فالفعل باعتبار الماضي منه، وهو المراد من كلام الصرفيين هنا ينقسم إلى مجرد ومزيد، والمجرد ينقسم إلى (ثلاثي ورباعي)، والمزيد ينقسم إلى (رباعي وخماسي وسداسي).

وهو ما سيذكره الناظم في الفصل الأول من منظومته.

فقال: (فِـعْلٌ): مبتدأ، وسوغ الابتداء به وصفه.

ثُـلَاثِـيٌّ: نعت، وبدأ بالثلاثي لأنه الأصل، وقال: ثُـلَاثِـيٌّ: بضم الثاء، والمشهور أن تزيد ياء النسبة على (ثَلَاثَةٍ)، فتقول: (ثَـلَاثِـيُّ)، وقد درجوا على ضمها، والفتح أصح، فدل ذلك على أن الفعل المجرد المتصرف لا يكون أقل من ثلاثة أحرف.

سؤال: ألم تقل في المقدمة أن علم الصرف يبحث فى الكلمات العربية من حيث كونها أسماء متمكنة، أو أفعالا متصرفة، فلماذا لم يذكر الناظم الاسم أيضا مع الفعل؟

الجواب: بلى ذكرتُ ذلك في المقدمة، ولكن الناظم ترك الكلام على الأسماء حتى لا يَصْعُبُ عليك العلم، ويمكنك بعد ذلك أن تدرس الأسماء في متن أوسع، لأن هذا النظم مختصر، فاقتصر على الفعل لأنه أصل الاشتقاق عند بعضهم، أو لأنه يشتق المضارع من الماضي، ويشتق  الأمر من المضارع، فمعرفة هذا في البداية أهم، وسار على ما فعله ابن مالك في اللامية من الاقتصار على الفعل، بخلاف ما سار عليه في الألفية، فقد تكلم على بعض مباحث الأسماء ولم يذكر الأفعال، فتمم ذلك بلامية الأفعال.

أما الحروف بجميع أنواعها، والأسماء المبنية، والأفعال الجامدة فلا مبحث للصرفيين فيها لعدم تصرفها، فهى جامدة لا تقبل الاشتقاق.

إِذَا يُـجَــرَّدُ: يعنى: إذا تجرد ماضيه عن حرف زائد، إذا: شرطية، ويجرد: فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف.

فالفعل المجرد: فهو ما تجرد ماضيه عن حرف زائد، بحيث تكون كل حروفه أصلية لا زيادة فيها، ولا يسقط منها حرف في أحد التصاريف إلا لعلة.

فهذا الفعل الثلاثي المجرد لا تخرج أبنيته عن ثلاثة أوزان بالتتبع والاستقراء

فإما أن يكون على وزن (فَعَلَ) وإما على وزن (فَعِلَ)، وإما على وزن (فَعُلَ).

فالفاء كما تري مفتوحة في الأوزان الثلاثة لا كسر ولا ضم فيها.

وأما اللام فكذلك مفتوحة دائمـا، ولا يبحث الصرفيون في لام الكلمة، لأن هذا يتعلق بعلم النحو، والفعل الماضي مبني دائمـا على الفتح على الراجح، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، خلافا للكوفيين والأخفش، وأنت إذا جئت لتدرس الصرف فينبغي أن تكون درست النحو، فهذا إذن معلوم لديك.

إذا تتبقى حركة العين، فهي التي تختلف حركتها، فإما أن تكون عين الفعل، مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة (فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ).

ثم قال: (أَبْوَابُهُ سِتٌّ): مبتدأ ثانٍ مع خبره، والجملة خبر المبتدإ الأول (فعل).

قوله: (كَمَا سَتُسْـرَدُ): يعنى: كالتي ستسرد عليك، جملة (ستسرد) لا محل لها صلة الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق.

والمعنى: أن هذا الفعل الماضي المجرد عن الزيادة مع المضارع له ستة أبواب، والناظم قال: (ست) بحذف التاء، وهذا جائز لأن المعدود تقدم على العدد، فإذا تقدم المعدود أو حُذف جاز لك تذكير العدد وتأنيثه، ولو قال ستة وحذف السين من تسرد لكان أحسن ولم ينكسر الوزن.

قال الناظم: فَالْعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ ** أَوْ ضُمَّ أَوْ فَـافْتَحْ لَهَا فِي الْغَـابِرِ

قوله: (فَالْعَيْنُ إِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ): هذه الحالة الأولي: فالعين من الماضي إن كانت مفتوحة وهو وزن (فَعَلَ) كما تقدم ذكره، فالمضارع من هذا الماضي الذي على وزن (فَعَلَ) له ثلاثة أحوال، أو ثلاثة أبواب:

الباب الأول:

كسر العين من المضارع، فتقول (فَعَلَ يَفْعِلُ)، مثل (ضَرَبَ يَضْرِبُ)، و (وَصَلَ يَصِلُ)، و (جَلَسَ يَـجْلِسُ) وإلى ذلك أشار الناظم بقوله (فَاكْسِرِ).

يعنى: فاكسر عين المضارع، والفاء هذه واقعة في جواب إن الشرطية.

الباب الثاني:

(أَوْ ضُمَّ): يعنى: ضم عين المضارع، فتقول (فَعَلَ يَفْعُلُ)، مثل (نَصَرَ يَنْصُرُ)، و(فَازَ يَفُوزُ)، و(عَدَا يَعْدُو).

الباب الثالث:

(أَوْ فَـافْتَحْ): يعنى: فافتح عين المضارع، فتقول (فَعَلَ يَفْعَلُ) مثل (جَزَأَ يَـجْزَأُ)، و(ذَهَبَ يَذْهَبُ)، و(فَتَحَ يَفْتَحُ)، و(بَعَثَ يَبْعَثُ).

وقوله: (لَهَا فِي الْغَـابِرِ): لها: جار ومجرور تنازعه ثلاثة عوامل، نعلقه بالأخير وهو (فَـافْتَحْ)، ونقدر لكل من (فَاكْسِرِ، وضُمَّ) جارا ومجرورا.

والناظم عدى الأفعال الثلاثة (اكسر، وضم، وافتح) باللام، وهذا شاذ.

لأن كل منهما يتعدى بنفسه، فالأصل، اكسرها، واضممها، وافتحها، ولا يتعدى منهما باللام إلا إذا تقدم عليه مفعوله، فلعله اضطر لذلك لضيق النظم.

وقوله: (فِي الْغَـابِرِ): يريد به (المضارع)!، والمشهور أن لفظ (الغَابِر) لغة يأتي للماضي أكثر منه للمضارع، لكننا نحمله على المضارع هنا بقرينة السياق، وإلا فالتعبير بغيره أولي.

إذن هذه ثلاثة أبواب للمضارع مع الماضي المجرد الذي على وزن (فَعَلَ)، وهي (فَعَلَ يَفْعِلُ، فَعَلَ يَفْعُلُ، فَعَلَ يَفْعَلُ)، يتبقى ثلاثة أبواب من الستة، وهو ما سيذكره في الأبيات القادمة.

ثم قال: وَإِنْ تُضَمَّ فَاضْمُمَنْهَا فِيـــهِ *** أَوْ تَنْكَـسِرْ فَافْتَحْ وَكَـسْرًا عِيهِ

قوله: (وَإِنْ تُضَمَّ): أي عين الماضي، وهو الوزن الثاني من الماضي المجرد، وهو وزن (فَـعُـلَ)، وهذا له حالة واحدة، وهي ضم العين في المضارع أيضا، وإليه أشار بقوله (فَاضْمُمَنْهَا فِيــهِ).

مثل (حَسُنَ يَحْسُنُ)، و(كَرُمَ يَكْرُمُ)، و(حَصُنَ يَحْصُنُ)، وليس له إلا هذه الحالة وهي (فَعُلَ يَفْعُلُ)، ولا يوجد في لسان العرب (فَعُلَ يَفْعِلُ)، ولا (فَعُلَ يَفْعَلُ)، وما سمع من ذلك، فهو من قبيل الشاذ، أو من تداخل اللغات.

إذن هذا الباب الرابع وهو (فَعُلَ يَفْعُلُ).

والباب الخامس والسادس سيشير إليه في شطر البيت.

حيث قال: (أَوْ تَنْكَـسِرْ فَافْتَحْ وَكَـسْرًا عِيهِ): يعنى: أو تنكسر عين الماضي وهو الوزن الثالث من الماضي المجرد، ففي هذه الحالة له بابان:

الباب الخامس:

فتح العين في المضارع، مثل (فَعِلَ يَفْعَلُ)، وإليه أشار الناظم بقوله (فَافْتَحْ)، يعنى: فافتح عين المضارع، مثل (حَسِبَ يَحْسَبُ)، و(فَرِحَ يَفْرَحُ)، و(خَافَ يَخَافُ).

الباب السادس: كسر العين في المضارع، مع كسرها في الماضي، وإليه أشار بقوله (وَكَـسْرًا عِيهِ)، مثل (وَرِثَ يَرِثُ)، و(وَجَدَ يَـجِدُ)، و(وَفِدَ يَفِدُ).

ثم قال: وَلَامٌ اوْ عَيْنٌ بِمـَا قَـدْ فُتِـحَـا *** حَلْقِيْ سِوَى ذَا بِالشُّذُوذِ اتَّضَحَا

قوله: (وَلَامٌ اوْ عَيْنٌ بِمـَا قَــدْ فُتِـحَــا حَلْقِيْ):

يعنى: إذا فتحت العين في الماضي والمضارع وهو وزن (فَعَلَ يَفْعَلُ) لا بد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، وحروف الحلق ستة، وهي (الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء).

والدليل على ذلك هو السماع، وليس معنى ذلك أن الأفعال الحلقية لا تكون إلا على وزن (فَعَلَ يَفْعَلُ)

وقوله: (سِوَى ذَا بِالشُّذُوذِ اتَّضَحَا): وسوى ذلك ممـا كانت عينه أو لامه حرف حلق فشاذ خارج عن القياس.

وقبل أن نشرع في بيان الفعل الرباعي المجرد وملحقاته ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو:

كل هذه الأبواب الستة تكون متعدية ولازمة، إلا باب (فَعُلَ يَفْعُلُ) فلا يكون إلا لازما، وما سمع منه متعديا فهو شاذ.

والفعل المتعدي: هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، نحو (ضَرَبَ ويدٌ عمرًا) فالفعل ضرب متعدٍ لكونه نصب مفعولا به.

والفعل اللازم: ما رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به، نحو (جَلَسَ زيدٌ).

الفعل الرباعي المجرد وما يلحق به

ثُمَّ الرُّبَاعِيُّ بِبَـــــابٍ وَاحِـــدِ		وَالْحِقْ بِهِ سِتًّا بِغَيْرِ زَائِدِ
فَوْعَلَ فَعْـــوَلَ كَــــذَاكَ فَيْعَلَا		فَعْيَلَ فَعْلَى وَكَذَاكَ فَعْلَلَا

شرع الناظم في بيان وزن الفعل الرباعي المجرد وما يلحق به من الأفعال الثلاثية، والرباعي المجرد له وزن واحد بالتتبع والاستقراء، وهو (فَـعْـلَـلَ).

قال: ثُمَّ: حرف عطف يفيد الترتيب، يعنى الثلاثي ثم الرباعي.

الرُّبَاعِيُّ: مبتدأ، وضم الراء وأسقط الألف، وهذا على خلاف المشهور، من زيادة ياء النسبة لأربعة، فالأصل أن تقول: أرْبَعِيٌّ، لكنهم يقولون: رُبَاعِيٌّ، بإسقاط الهمزة، وضم الراء.

ويقولون في ذلك: خطأ مشهور، أولى من صواب مهجور !!.

بِبَابٍ: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ.

وَاحِـــدِ: نعت، والمراد بالباب الواحد هو وزن (فَـعْـلَـلَ) كما تقدم.

مثال ذلك: دَحْـرَجَ، يُدَحْرِجُ، ودَرْبَخَ يُدَرْبِخُ، وفَرْطَحَ يُفَرْطِحُ.

والرباعي المجرد وما يُلحق له يأتي لازما، نحو (حَشْرَجَ عند موته).

ومتعديا نحو (دَحْرَجَه)، و(قَرْضَبَ اللَّحْمَ إذا قطعه) والتعدي في الرباعي المجرد أكثر من اللزوم.

قوله: (وَالْحِقْ بِهِ سِتًّا بِغَيْرِ زَائِدِ):

يعنى: ألحق أنت أيها الصرفي بالرباعي المجرد ستة أوزان من غير أن تزيد عليها، والإلحاق هو: أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر فيتصرف تصرفه.

والمراد به هنا، أن تزيد في الثلاثي حرفا لتلحقه بباب (فَـعْـلَـلَ).

مثال ذلك: الفعل الثلاثي (جَلَبَ) على وزن (فَعَلَ) نلحق به باء أخري فيكون (جَلْبَبَ)، على وزن (فَـعْـلَـلَ)، كدَحْرَجَ.

فيتصرف حينئذ الفعل (جَلْبَبَ) تصرف الرباعي المجرد (دَحْرَجَ).

فتقول: جَلْبَبَ يُـجَـلْبِبُ، مثل دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ، وجَلْبَـبَةً، مثل دَحْرَجَةً، وجِـلْبَابًا، مثل دِحْرَاجًا.

هذه الأفعال التي تلحق بالرباعي لها أوزان ستة سماعية، لا يجوز القياس عليها.

وإليها أشار الناظم بقوله:

فَوْعَلَ فَعْـوَلَ كَـذَاكَ فَيْعَلَا *** فَعْيَلَ فَعْلَى وَكَذَاكَ فَعْلَلَا

فَوْعَلَ: مثل (جَوْرَبَ)، وأصله من الثلاثي (جَرَبَ)، زيدت عليه الواو بين فاء الفعل وعينه، فأصبح (جَوْرَبَ) على وزن (فَوْعَلَ).

فَعْـوَلَ: مثل (هَرْوَلَ)، و(جَهْوَرَ) أصله (جَهَرَ) من الجهر، وهو الظهور، زيدت الواو بين الهاء والراء، فصار (جَهْوَرَ) على وزن (فَعْـوَلَ).

فَيْعَلَا: مثل (سَيْطَرَ)، وزاد الألف للإطلاق، أصله (سَطَرَ) وزيدت عليه الياء.

ومثله (بَيْطَرَ) على وزن (فَيْعَلَ)، وأصله (بَطَرَ)، أي: شقَّ، زيدت الياء بين الباء والطاء، فأصبح (بَيْطَرَ) على وزن (فَيْعَلَ).

فَعْيَلَ: مثل (شَرْيَفَ) على وزن (فَعْيَلَ)، أصله (شَرَفَ) زيدت الياء بين الراء والفاء.

فَعْلَى: مثل (جَعْبَـي)، أصله (جَعَبَ) زيدت عليه الألف فأصبح (جَعْبَـيَ) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فَقُلِبَتْ ألفًا.

فَعْلَلَا: مثل (جَلْبَـبَ، وشَمْلَلَ)، وزاد الألف للإطلاق.

قد يقال في هذا الوزن السادس: كيف يكون فَعْلَلَ ملحق بـفَعْلَلَ؟

الجواب: فعلل الأول الملحق به أصلي، فكل لام من اللامين أصلية، بخلاف فَعْلَلَ المُلْحَقِ، فاللام الثانية أو الأولي زائدة.

وزاد بعضهم سابعا وهو: (فَنْعَلَ) مثل (سَنْبَـلَ).

وثامنا وهو: (فَعْنَلَ): مثل (قَلْنَسَ).

وكتبه / محمد بن سعيد البحيري

4:12 ص