التكبيرُ بنوعيه المطلق والمقيد في يوم الفطر وأيام ذي الحجة العشر والنحر والتشريق غيرُ مقيد بصفة معينة ولا بعدد معين

التكبيرُ بنوعيه المطلق والمقيد في يوم الفطر وأيام ذي الحجة العشر والنحر والتشريق غيرُ مقيد بصفة معينة، ولا بعدد معين؛ لقوله -تعالى-: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وقوله -تعالى-: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ"، وقوله -تعالى-: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ "، وهن أيام التشريق.

ولما أخرجه مسلم وغيره عن نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

ووجه الدلالة من الآيات والأحاديث الكثيرة:

أن الذكر جاء مطلقا غير مقيد بصفة معينة، ولا بعدد معين، وتقييد شيء لم يقيده الله ولا رسوله تحكم في الدين، وقول بغير علم.

أما ما ورد عن الصحابة من اختلاف صفة التكبير فهذا شاهد على ما أقول؛ لأنه لو كان مقيدا بصفة معينة لتقيدوا جميعا بتلك الصفة !!.

والحاصل أنهم ذكروا الله كلًّا بحسبه، وفي ذلك دليل على أنه مطلق غير مقيد بصفة ولا عدد، ففعل الصحابة ليس تشريعا لنا، ولا توقيفا في مثل هذه الحالة لا يجوز مخالفته، ولا يصح أن يكون دليلا على تقييد المطلق الوارد في الآيات والأحاديث، فافهم.

ولم يقل واحد من أهل العلم -فيما أعلم- خلافَ ذلك، بل نص الشافعي في "الأم" على صيغة لم يُسبق إليها !!!، ومالك يرى صيغةَ أهل المدينة، والأحناف ذكروا في كتبهم إطلاقَ التكبير ولم يقيدوه بصيغة، وكذا الحنابلة.

وما زال المسلمون من لدن سلفنا الصالح إلى يوم الناس يكبرون اللهَ تكبيرا غير مقيد بصفة معينة، ولا بعدد معين، إلا ما يحصل منهم من تكبير مقيد عقب الصلوات الخمس في يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق فهذا قد ورد تقييده بثلاث تكبيرات عن الشافعي، ولا أعلم له سلفا فيه، غير ما يُفهم من كلام ابن عباس بتخصيص ذلك بالصلوات المكتوبات في غير تلك الأيام.

وأصح ما ورد من تلك الصيغ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: «كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد».

فلا ينبغي لنا التشدد وحمل الناس على صفة معينة؛ أو عدد معين.

أما أنا فلا أستحب لنفسي الخروج عن فعل الصحابة، ولا أقول بوجوب اتباعهم في هذه الحالة، ولا أن فعلهم توقيف وشرع تحرم مخالفته، بل النصوص فيها إطلاق الذكر، والالتزام بالنص واجب، فلا أتجاسر على إلزام الناس بذكر لم يلزمهم به الله ولا رسوله ﷺ، ولا بتقييد شيء لم يقيده الله ولا رسوله ﷺ، والله أعلم.

وكتب / أبو زياد محمد سعيد البحيري

3:34 ص