الدرس التاسع
اشتقاق
اسم الفاعل
كَفَاعِلٍ جِئْ بِاسْمِ فَاعِلٍ كَمَا
|
يُـجَاءُ مِنْ عَلِـمَ أَوْ مِنْ عَزَمَــا
|
|
وَمَاضٍ انْ بِضَمِّ عَيْنٍ اسْتَقَرّْ
|
كَـضَخْمٍ اوْ ظَـرِيْفٍ الَّا مَا نَـدَرْ
|
|
وَإِنْ بِكَـسْرٍ لَازِمًا جَا كَالْفَعِلْ
|
وَالْأَفْعَلِ الْفَعْلاَنِ وَاحْفَظْ مَا نقِـلْ
|
شرع
الناظم في بيان كيفية اشتقاق اسم الفاعل.
ما هو
اسم الفاعل؟
الجواب: هو وصف مشتق من المصدر، يدل على حدث معلوم وذات مبهمة.
فإذا قلت
(ضَارِب) هذا اسم فاعل، يدل على كون الحدث معلوما وهو الضرب، من غير تعيين لذات
أحدثت الضرب.
قال: (كَفَاعِلٍ
جِئْ بِاسْمِ فَاعِلٍ كَمَا ** يُـجَاءُ مِنْ عَلِـمَ أَوْ مِنْ عَزَمَــا)
يعنى: جِئْ أيها الصرفي باسم الفاعل حال كونه على وزن (فَاعِلٍ)
من الفعل الثلاثي كالذي يأتي على وزن (فَعِلَ) المتعدي كعَلِمَ، فتقول (عَالِـمٌ)،
على وزن (فَاعِلٍ).
أو جِئْ
به أيضا على وزن (فَاعِلٍ) من وزن (فَعَلَ) ومثَّـلَ له الناظم بقوله (عَزَمَــا)
زاد الألف للإطلاق، سواء كان متعديا أو لازما، فتقول (عَازِمٌ).
إذن اسم
الفاعل يكون على وزن (فَاعِلٍ) إن كان ماضيه الثلاثي من باب (فَعَلَ) مطلقا سواء
كان متعديا أو لازما، أو من باب (فَعِلَ) إن كان متعديا.
فيتبقى
الباب الثالث وهو باب (فَعُلَ)، وإن كان لازما من باب (فَعِلَ).
وسوف
يشير إليهما في البيتين التاليين.
قوله:
(وَمَاضٍ انْ بِضَمِّ عَيْنٍ اسْتَقَرّْ):
يعنى: إن كان الفعل الماضي من الباب الثالث الذي هو باب
(فَعُلَ) فاسم الفاعل منه يكون على وزن (فَعْلٍ) أو على وزن (فَعِيلٍ).
وضرب
الناظم مثالا بقوله: (كَـضَخْمٍ اوْ ظَـرِيْفٍ).
ضَخْمٌ: اسم فاعل على وزن (فَعْلٍ) للفعل (ضَخُمَ)، (وظَـرِيْفٍ)
اسم فاعل على وزن (فَعِيلٍ) للفعل (ظَرُفَ).
قوله:
(الَّا مَا نَـدَرْ):
أي قد
يأتي اسم الفاعل على قلة على غير ما سبق بيانه، حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه، فقد
يأتي على وزن (فَاعِلٍ) كما في البابين السابقين، مثل (طَهُرَ يَطْهُرُ) فهو
(طَاهِرٌ) ولم يأت على (طَهْرٍ) أو (طَهيرٍ).
وقد يأتي
نادرا على وزن (فَعَلٍ) مثل (حَسَنٍ)، من حَسُنَ يَحْسُنُ.
وقد يأتي
على وزن (أَفْعَلٍ) نحو (وَطُفَ فهو أَوْطَفُ)، وقد يأتي على وزن (فَعَالٍ)، نحو
(جَبُنَ فهو جَبَانٌ)، إلى غير ذلك، وقد ذكر ابن مالك طرفا منها في لامية الأفعال.
قوله:
(وَإِنْ بِكَـسْرٍ لَازِمًا جَا كَالْفَعِلْ ** وَالْأَفْعَلِ الْفَعْلاَنِ)
يعنى: وإن كان الفعل الماضي متلبسا بكسرٍ حال كون الفعل
الماضي لازما لا متعديا، حينئذ يأتي اسم الفاعل منه على أوزان:
الأول
منها: (فَعِلٌ) مثل (أَشِرَ) اسم
الفاعل منه (أَشِرٌ)، وفَرِحَ هو (فَرِحٌ)، وغالبا ما يأتي هذا الوزن إذا دل فعله
على عرض.
والثاني: وزن (أَفْعَلَ) مثل حَـمـِرَ فهو (أَحْـمَـرُ)، وَجَهِرَ
فهو (أَجْهَرُ)، ويدل فعله غالبا على الألوان والعيوب.
والثالث: وزن (فَعْلاَنٍ) مثل عَطِشَ فهو (عَطْشَانٌ)، وشَبِـعَ
فهو (شَبْعَانٌ).
قوله:
(وَاحْفَظْ مَا نُقِـلْ):
يعنى: ما جاء على غير ما ذكرته لك فهو محفوظ يسمع ولا يقاس
عليه، فقد يأتي على وزن (فَاعِلٍ) على قلة، نحو سَلِمَ فهو (سَالِمٌ)، وقد يأتي
على وزن (فَعِيلٍ) نحو بَخِلَ فهو (بَخِيلٌ)، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه.
ولم يذكر
الناظم اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي، فنذكرها من باب إتمام الفائدة.
القاعدة
في غير الثلاثي أن تأتى بالفعل المضارع سواء كان رباعيا أم خماسيا أم سداسيا، نحو
(يُدَحْرِجُ، يَنْطَلِقُ، يَسْتَخْرِجُ) ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة
وتكسر ما قبلَ آخرِ الفعل، فتقول: (مُدَحْرِجٌ، مُنْطَلِقٌ، مُسْتَخْرِجٌ).
اسم المفعول واشتقاقه
بِوَزْنِ مَفْـعُولٍ كَـذَا فَـعِـيـلُ
|
جَـاءَ اسْـمُ مَفْعُولٍ كَـذَا قَتِـيـلُ
|
شرع الناظم في بيان اسم المفعول
وكيفية اشتقاقه.
اسم المفعول:
هو وصف مشتق من المصدر بواسطة فعله المبني للمجهول للدلالة على ذات موصوفة وقع
عليها الفعل.
قوله:
(بِوَزْنِ مَفْـعُولٍ كَـذَا فَـعِـيـلُ ** جَـاءَ اسْـمُ مَفْعُولٍ كَـذَا قَتِـيـلُ)
يعنى: اسم المفعول من الفعل الثلاثي مطلقا بجميع أوزانه له
وزنان:
الأول: يكون على وزن (مَفْـعُولٍ) نحو (مَضْرُوبٍ) من ضُرِبَ.
الثاني: وزن (فَـعِـيـلٍ)، ومثل له الناظم بقوله (قَتِـيـلُ)،
فقتيل اسم مفعول من قُتِلَ فهو مَقْتُولٌ وقَتِيل.
وقد يكون
الفعل لازما فتأتى بالجار والمجرور أو الظرف ليتم معناه، نحو (ذَهَبَ) فهو
مَذْهُوبٌ به، و(أكَلَ) فهو (مأكُولٌ عنده).
ولم يذكر
الناظم اسم المفعول من الرباعي والخماسي والسداسي، فنذكرها من باب إتمام الفائدة.
القاعدة
في غير الثلاثي أن تأتىَ بالفعل المضارع سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، نحو
(يُدَحْرِجُ، يَنْطَلِقُ، يَسْتَخْرِجُ) ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة
وتفتح ما قبل آخرِ الفعل، فتقول: (مُدَحْرَجٌ، مُنْطَلَقٌ، مُسْتَخْرَجٌ).
أمثلة
المبالغة
لِـكَـثْــرَةٍ فَعَّـالٌ اوْ فَــعُـولُ
|
فَـعِـلٌ اوْ مِفْــعَــالٌ اوْ فَــعِـيـلُ
|
شرع الناظم في بيان أوزان أمثلة
المبالغة، وقد ذكر خمسة أوزان لها.
وأمثلة المبالغة:
صيغٌ مشتقة من أسماء الأفعال الثلاثية المتصرفة غالباً، للدلالة على المُبالغة في الصفة
وبيان الزيادة فيها.
وذلك لأن اسم الفاعل إنما يدل في
الأصل على وقوع الحدث مرة واحدة، فلما احتيج إلى الدلالة على وقوع الحدث لأكثر من
مرة اشتقت صيغ المبالغة من أجل ذلك، فاسم الفاعل (ضَارِبٌ) يدل على وقوع الضرب مرة
واحدة، فإذا أردت أن يدل على كثرة الضرب مرات قلتَ (ضَرَّابٌ).
قال: لِـكَـثْــرَةٍ فَعَّـالٌ اوْ فَــعُـولُ *** فَـعِـلٌ اوْ
مِفْــعَــالٌ اوْ فَــعِـيـلُ
قوله:
(لِكَثْرَةٍ): أى: للدلالة على الكثرة،
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وقوله (فَعَّالٌ) وما عطف عليه مبتدأ مؤخر.
ذكر
الناظم خمسة أوزان لأمثلة المبالغة، وهي:
الأول: (فَعَّـالٌ): نحو (فَتَّاحٌ)، أي: كثير الفتح، كما قال تعالي﴿ وَهُوَ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾سبأ: (26).
و(وَهَّابٌ) أي: كثير الهبة، كما قال تعالي﴿
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ص: (9)، و(ضَرَّابٌ) أي: كثير الضرب.
الثاني: (فَــعُـولُ): نحو (شَكُورٌ، وغَفُورٌ) أي: كثير الشكر وكثير المغفرة،
كما قال تعالي﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾فاطر: (30)، ونحو (رَؤُوفٌ) أي: كثير الرأفة، كما
قال تعالي﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾التوبة: (117)، الثالث: (فَـعِـلٌ): نحو (فَطِنٌ)
أي: كثير الفطنة، (وحَذِرٌ) أي: كثير الحذر.
الرابع:
(مِفْـعَـالٌ): نحو (مِهْذَارٌ) أي:
كثير الكلام الذي لا فائدة منه.
الخامس:
(فَــعِـيـلُ): نحو (رَحِيمٌ) كثير
الرحمة،﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾الفاتحة: (3)
(وسَمِيعٌ،
وعَلِيمٌ) أي: كثير السمع والعلم،﴿ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾البقرة:
(181)
فَصْلٌ
فِي تَصْرِيفِ الصَّحِيح
|
|||
48
|
وَمَاضٍ اوْ مُضَارِعٌ تَـصَرَّفَا
|
لِأَوْجُهٍ كَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ اعْرِفَـا
|
|
49
|
ثَلاَثَةٌ لِغَـائِبٍ كَـالْغَائِـبَهْ
|
كَذَا مُخَـاطَبٌ وَكَالْـمُخَاطَـبَهْ
|
|
50
|
وَمُتَكَـلِّمٌ لَهُ اثْـنَانِ هُمَـا
|
فِي غَيْرِ أَمْـرٍ ثُمَّ نَـهْـيٍ عُـلِمَا
|
|
51
|
لِعَشْـرَةٍ يُصَـرَّفُ اسْمُ الْفَاعِلِ
|
فَعَـلَةٍ وَفَـاعِلَـيْـنِ فَـاعِــلِ
|
|
52
|
وَفَاعِـلِينَ فُعَّـلٍ فُـعَّالِ
|
وَفِيهِمَا اضْـمُمْ فَا وَشُدَّ التَّالِي
|
|
53
|
فَاعِـلَةٍ فَاعِلَـتَيْنِ فَـاعِـــلَا
|
تِ وَفَـوَاعِلَ كَمَـا قَـدْ نُــقِلَا
|
|
54
|
ثُمَّ اسْمُ مَفْـعُولٍ لِسَـبْعٍ يَـاتِي
|
مَفْـعُولَـةٍ وَثَـنِّ مَفْـعُـولَاتِ
|
|
55
|
كَذَاكَ مَفْـعُولٌ مُثَـنَّاهُ وَمَفْــ
|
ـعُولُونَ ثُمَّ جَمْعُ تَكْسِيرٍ يُضَـفْ
|
|
56
|
وَنُونَ تَوْكِيدٍ بِالَامْرِ والنَّهْيِ صِلْ
|
وَذَاتَ خِفٍّ مَعْ سُكُونٍ لَا تَصِلْ
|
|
شرع الناظم في بيان تصريف الأفعال
الصحيحة، وهي السالمة من حروف العلة والهمزة والتضعيف.
فقال:
وَمَاضٍ اوْ مُضَارِعٌ تَـصَرَّفَا *** لِأَوْجُهٍ
كَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ اعْرِفَـا
يعنى: الفعل الماضي والفعل المضارع يتصرف بسبب الإلحاق به
وكذا الأمر والنهي إلى أوجه وهي أربعة عشر وجها.
قال:
(ثَلاَثَةٌ لِغَـائِبٍ كَـالْغَائِـبَهْ): يعنى: الفعل الماضي والفعل المضارع يأتي على ثلاثة أوجه
للغائب وكذا ثلاثة أوجه للغائبة.
أما
الغائب: فالماضي نحو (ضَرَبَ،
ضَرَبَا، ضَرَبُوا)، وللمضارع مثله، نحو (يَضْرِبُ، يَضْرِبَان، يَضْرِبُون).
وكذلك
الأمر والنهي، أما الأمر: فنحو
(لِيَضْرِبْ، لِيَضْرِبَا، لِيَضْرِبُوا).
والنهى: نحو (لا يَضْرِبْ، لا يَضْرِبَا، لا يَضْرِبُوا)، هذا
كله للفعل المبني للمعلوم، ومثله لمغير الصيغة.
أما الغائبة: فالماضي نحو (ضَرَبَتْ، ضَرَبَتَا، ضَرَبْنَ)،
والمضارع نحو (تَضْرِبُ، تَضْرِبَان، يَضْرِبْنَ).
والأمر: نحو (لِتَضْرِبْ، لِتَضْرِبَا، لَيَضْرِبْنَ).
والنهى: نحو (لا تَضْرِبْ، لا تَضْرِبَا، لا يَضْرِبْنَ)،
ومثلها لمغير الصيغة.
إذن
ثلاثة للغائب، وثلاثة للغائبة.
ثم قال:
(كَذَا مُخَـاطَبٌ وَكَالْـمُخَاطَـبَهْ):
يعنى: ومثل ما سبق للمخاطب ثلاثة أوجه، وثلاثة أوجه
للمخاطبة.
فالمخاطب: للماضي فنحو (ضَرَبْتَ، ضَرَبْتُمَا، ضَرَبْتُمْ)،
والمضارع نحو (تَضْرِبُ، تَضْرِبَانِ، تَضْرِبُونَ)، ومثلها لمغير الصيغة.
والأمر: (اضْرِبْ، اضْرِبَا، اضْرِبُوا).
والنهى: (لا تَضْرِبْ، لا تَضْرِبَا، لا تَضْرِبُوا).
والمخاطبة: فالماضي نحو (ضَرَبْتِ، ضَرَبْتُمَا، ضَرَبْتُنَّ)،
وللمضارع نحو (تَضْرِبِي، تَضْرِبَانِ، تَضْرِبْنَ)، والأمر: نحو
(اضْرِبِي، اضْرِبَا، اضْرِبْنَ).
والنهى: نحو (لا تَضْرِبِي، لا تَضْرِبَا، لا تَضْرِبْنَ)،
ومثلها لمغير الصيغة.
قوله:
(وَمُتَكَـلِّمٌ لَهُ اثْـنَانِ هُمَـا): يعنى: والمتكلم له اثنان، لأنه إما وحده أو معه غيره.
ففى حالة
الماضي: (ضَرَبْتُ، ضَرَبْنَا).
وفى حالة
المضارع: (أضْرِبُ، نَضْرِبُ)، ومثلهما حالة وقوعه مغير الصيغة.
وفى حالة
الأمر حالة كونه مغير الصيغة: (لأُضْرَبْ، لِنُضْرَبْ).
وفى حالة
النهى حالة كونه مغير الصيغة: (لا أُضْرَبْ، لا نُضْرَبْ).
قوله:
(فِي غَيْرِ أَمْـرٍ ثُمَّ نَـهْـيٍ عُـلِمَا):
يعنى: لا يكون الأمر والنهى للمتكلم في الفعل المبنى للمعلوم،
لكن الصواب وقوعه على قلة، وورد في فصيح الكلام، فيجوز على قلة أن تقول:
فى حالة
الأمر: (لأَضْرِبْ، لِنَضْرِبْ)، وقد ورد ذلك في كتاب الله جل وعلا.
قال
تعالي﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
﴾العنكبوت: (12).
وفى حالة
النهى: (لا أَضْرِبْ، لا نَضْرِبْ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق