نَظْمُ الْـمَقْصُودِ في عِلْمِ التَّصْـرِيفِ - محقق ومراجع على مخطوط
وَمَعَهُ مُقَدِّمَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الـمَبَادِئِ العَشَرَةِ لِعِلْمِ التَّصْرِيفِ ضمن شرحي عليه والمسمى (إتحاف الوفود بشرح نظم المقصود). اعتنى به ونسقه الشيخ / أبوعبد الرحمن عمرو بن هيمان قم بتحميل النظم من هذا الرابطوتحميل النظم بالمبادئ العشرة من ذاك
الدرس
الثالث عشر والأخير من شرح نظم المقصود في علم الصرف (مباحث للواو والياء – اسم الفاعل
والمفعول والأمر من الناقص والأجوف -المثال–اللفيف-والمضاعف والمهموز-خاتمة الناظم)
لأبي زياد محمد بن سعيد البحيري.
قوله: (وَإِنْ)
شرطية، (هُمَا) اسم لكان المحذوفة، والضمير يعود على الواو والياء، (مُحَـرَّكَيْنِ)
خبر كان المحذوفة، ويجوز أن نقدر فعل الشرط استقرا، وهما: فاعله، ومُحَـرَّكَيْنِ:
حال من الفاعل، يَعْنِي: حال كونهما محركين، فِيطَرَفْ، أي:
في آخر الفعل المُضَارِعٍ الذي (لَمْ يَنْتَصِبْ)، وهذا احتراز عن الفعل
المنتصب، فلا تسكن الواو ولا الياء، بل تظهر الحركة عليهما.
(سَكِّنْ) أنت أيها الصرفي
الواو والياء، حذف المفعول به، (تُـحَـفْ) أي تُـحِطْ علما وتَنَلْ ما
أردت، من حَفَّ الشيءَ إذا أحاط به، والمضارع يَـحُـفُّ، وهو فعل مضارع مغير
الصيغة مجزوم في جواب سَكِّنْ.
والمعنى:
إذا تحركت الواو والياء وكانتا متطرفتين فوقعتا لام كلمة في فعل مضارع ليس منصوبا
فيجب تسكينهما، مثاله: (نَحْوُ) الفعل المضارع، (الَّذِي جَا)، لغة
في جاء.
(مِنْ رَمَى) المضارع منه
(يَـرْمِيُ) الياء مضمومة في الأصل؛ لأنه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب
والجازم، وقعت الياء المتطرفة لام الفعل، فسكنت الياء للثقل، فأصبح (يَـرْمِي).
(أَوْ مِنْ عَفَا)
المضارع منه (يَعْفُـوُ) وقعت الواو لام الفعل المضارع المرفوع فاستثقلت الضمة
فسكنت الواو، فأصبح (يَعْفُـو).
قوله: (أَوْ مِنْ خَـشِيْ).
يَعْنِي: أَوْ الفعل المضارع الذي جاء مِنْ خَـشِيْ، أصله
(يَـخْشَيُ) وقعت الياء متطرفة لام الفعل المضارع المرفوع لتجرده فاستثقلت الضمة
عليها فسكنت، فأصبح (يَـخْشَي).
(وَيَـاءَ)
مفعول به أول مقدم للفعل اقلب، والمفعول الثاني (أَلِفَا)، (ذَا)
اسم إشارة للفعل المضارع يَخْشَي، (اقْلِبْ أَلِفَا)؛ لأن الياء تحركت
وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا.
ثم قال: (وَاحْذِفْـهُمَـا فِي
جَمْعِهِ).
يَعْنِي:
واحذف أيها الصرفي الواو والياء حال كونهمـا متصلتين بضمير الجمع، والضمير في جمعه
يعود على الفعل المضارع، والمراد به إسناده لواو الجماعة؛ لأن الفعل لا يجمع، فإذا
أسُند الفعل إلى واو الجماعة فلا بد من حذف الياء والواو.
مثاله:
الفعل الماضي (غَزَا) المضارع منه أصله (يَغْزُوُ) إذا أردت أن تسنده لواو الجماعة
تقول (يَغْزُوُونَ) مثل (يَنْصُرُونَ)؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.
فنزيد عليه الواو والنون، وقعت
الواو لام الفعل فسُكِّنَتْ الواو للثقل كما سبق بيانه، فأصبح (يَغْزُوْوْنَ)
فاجتمع عندنا واوان ساكنان، الواو الأولى لام الفعل وهي حرف علة، والواو الثانية
واو الجماعة وهي فاعل، فحذفنا الأولى منهما، فأصبح (يَغْزُونَ).
ومثله
(يَرْمُونَ) من (رَمَى يَرْمِي) إذا أسندته لواو الجماعة تقول (يَـرْمِـيُـوْنَ)
سكنت الياء للثقل لوقوعها لام الفعل المضارع المرفوع، فأصبح (يَرْمِـيْـوْنَ)
فالتقى عندنا ساكنان الياء والواو، فحذفنا الأول منهما، فأصبح (يَرْمِـونَ) ثم
حُركت الميم التي هي عين الفعل لمناسبة الواو، فأصبح (يَرْمُـونَ).
قوله: (لَا التَّثْنِيَهْ).
يَعْنِي: ولا تحذفهما في حالة التثنية بخلاف الجمع، فإذا أسندت الفعل المضارع
المعتل إلى ألف الاثنين فلا تحذف منه الواو أو الياء، بل تبقى كل منهما محركة.
نحو (يَغْزُوَانِ)
الواو في أصلها ساكنة، أمكن تحريكها بالفتح لمناسبة الألف فلم تحذف، ومثله
(يَرْمِيَانِ) (ويَخْشَيَانِ).
ثم قال: (وَمَا كَـتَـغْزِينَ
بِذَا مُسْـتَوِيَـهْ).
(وَمَا) اسم موصول بمعنى
الذي مبني في محل رفع مبتدإ، (كَـتَـغْزِينَ) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة
ما، (بِذَا) متعلق بما بعده والمشار إليه الجمع.
(مُسْـتَوِيَـهْ)
خبر ما، أي: مماثل للجمع في حذف اللام للتخلص من التقاء الساكنين.
والمعنى:
أن الفعل المضارع إذا اتصل بضمير المخاطبة المؤنثة، نحو (تَـغْزِينَ) فإنه
يكون مستويا مع (تَغْزُونَ)؛ لأن أصله (تَـغْزُوِيْنَ)، سكنت الزاي
للثقل قبل الواو المكسورة فأصبح (تَـغْزْوِيْنَ)، ثم نُقلت حركة الواو إلى
الزاي فأصبح (تَـغْزِوْيْنَ) فاجتمع عندنا ساكنان الواو وياء المخاطبة
المؤنثة، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، فأصبح (تَـغْزِيْنَ).
(وَفِي اسْمِ) هذا متعلق
بقُلْ، يَعْنِي: قُلْ فِي اسْمِ فَاعِلِ اجْوَفٍ، لم ينون (فَاعِلِ)
للإضافة، ونون (اجْوَفٍ) للوزن، وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل،
وأسقط الهمزة منه للوزن، وهو نعتٌ لفاعل.
والمعنى:
قل أيها الصرفي في اسم الفاعل من الفعل الأجوف الذي وسطه حرف علة من الفعل (قَالَ
يَقُولُ) فهو (قَـائِـلٌ).
إذن: قلبنا
الواو همزة، هذا المراد، فالواو أو الياء الواقعة بعد الألف الزائدة في الفعل
الأجوف تقلب همزة؛ لأن (قَـائِـلٌ) اسم فاعل من (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) فهو
(قَاوِلٌ) هذا الأصل، فوقعت الواو بعد ألف زائدة في الفعل الأجوف، تحركت الواو
وانفتح ما قبلها وهي القاف، والألف الساكنة غير معتد بها، فقلبت الواو ألفا، فأصبح
(قَاْاْلٌ) اجتمع ألفان ساكنان، ألف اسم الفاعل والألف المنقلبة عن واو فقلبت
الثانية همزة، كما أشار إليه بقوله (بِـأَلِفِ زَيْـدٍ وَهَمْزِ مَـا تَـلَا).
ومثله (كَائِلٌ) من (كَالَ يَكِيلُ كَيْلًا) فهو (كَايِلٌ) قلبت الياء همزة فأصبح
(كَائِلٌ).
فالقاعدة إذن:
كل اسم فاعل على وزن فَاعِل من فعل أجوف تقلب عينه التي تقع بعد الألف الزائدة
همزة.
وليس مراد الناظم من قوله: (وَفِي
اسْمِ فَاعِلِ اجْوَفٍ) أن اسم الفاعل يُشتق من الماضي، كما هو ظاهر كلامه،
وقد سبق بيان ذلك.
ثم قال: (فِي نَاقِصٍ قُلْ غَازٍ
انْ لَمْ يَنْتَصِبْ).
(فِي نَاقِصٍ) متعلق بقوله
(قُلْ)، يَعْنِي: قل أيها الصرفي في اسم الفاعل غَازٍ من الناقص نحو
(غَزَا يَغْزُو) فَهُوَ غَازٍ، والأصل (غَازِوٌ) قلبت الواو ياء لتطرفها ووقعها
عقب كسر، فأصبح (غَازِىٌ) ثم سَكَنَتِ الياء لاستثقال الضمة، فأصبح (غَازٍيْ)
التقى عندنا ساكنان، الياء الساكنة والتنوين، فحذفنا الياء وبقي التنوين على ما
قبله، فأصبح (غَازٍ)، وهذا في حالة الرفع والجر، تقول: (جاء غَازٍ) غازٍ
فاعل مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، ومثله:
(مررت بغازٍ).
أما في حالة النصب فإنها لا تحذف،
وإليه أشار بقوله (انْ لَمْ يَنْتَصِبْ).
كما قال الحريري في الملحة:
وَنَوِّنِ الْـمُنَـكَّرَ الْمَنْقُوصَا ** فِي رَفْعِهِ وَجَرِّهِ خُصوصَا
فإذا قلتَ:
رأيتُ غَازِيًا ورَامِيًا، لم تُـحذف الياء وتَظْهر عليها الفتحة لخفتها، إلا في
جمع المذكر وهذا لم يُشر إليه الناظم، وفيه تفصيل لا يتسع لمثله هذا المقام.
قوله: (وَلَا بِـأَلْ). وكذلك
لا تحذف لام الناقص سواء كانت ياء أو واوا إذا دخلت عليه أل، لانتفاء علة الحذف
وهي التنوين، لأن التنوين لا يجامع أل، تقول: جاء الغازي.
وقوله: (وَحَذْفِ يَائِهِ)
يَعْنِي: إذا لَّمْ يَنْتَصِبْ ولم تدخل عليه أل، كما سبق بيانه.
(وَكَـمَقُولٍ)
الكاف بمعنى مثل، وهي حال من قوله مفعول، وهي مضاف، ومقول: مضاف إليه، اسْمَ:
مفعول به مقدم للفعل خذا، خُذَا: الألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، (بِالـنَّـقْلِ)
متعلق بمحذوف حال من المفعول به.
والمعنى:
خذ أيها الصرفي اسمَ المفعول حال كونه مثل مَـقُولٍ مُتَلَبِّسًا بالنقل لضمة
الواو إلى القاف.
مَـقُولٍ اسم مفعول من (قَالَ
يَقولُ) على وزن مَفْعُولٍ، أصله (مَقْوُولٌ) بإسكان القاف واجتماع واوين، واو
المفعول واو الفعل التي هي عين الكلمة، استثقلت الضمة على الواو فنُقلت للقاف،
فأصبح (مَقُوْوْلٌ) فالتقى عندنا واوان ساكنان، حذفنا الأولى منهما، فأصبح
(مَقُوْلٌ).
قوله: (كَالْمَـكِيلِ)
مَكِيلٌ اسم مفعول من (كَالَ يَكِيلُ) أصله (مَكْيُولٌ) حصل إعلال بالنقل، تحركت
الياء وسكنت الكاف فنقلت ضمة الياء إلى الكاف فأصبح (مَكُيْوْلٌ) فالتقى ساكنان
الياء والواو، حذفنا الأول منهما، فأصبح (مَكُوْلٌ) ثم كسرت الكاف لتدل على الياء
المحذوفة (مَكِوْلٌ) وأشار إليه بقوله (وَاكْـسِرْ فَاءَ ذَا) الواو ساكنة
وكسر ما قبلها فقلبت ياء، فأصبح (مَكِيلٌ).
(وَمِثْـلَيِ)
التقاء الواوين في الناقص كما سبق في الأجوف، الْمَغْـزُوِّ: اسم مفعول من
(غَزَا يَغْزُو)، فهو (مَغْزُوْوٌ) هذا الأصل، اجتمع واوان، الواو الأولى واو
الفعل وهي لام الناقص، والثانية واو المفعول، والواو الأولى منهما ساكنة والثانية
متحركة، فوجب إدغام الأولى في الثانية للتخفيف، فأصبح (مَغْـزُوٌّ)، وهذا الإدغام
واجب، وإليه أشار بقوله (حَـتْمًا أَدْغِمَا).
قوله: (كَـذَاكَ):
مثل الْمَغْـزُوِّ (مَخْـشِـيْ) وسكن ياءه للوزن، وأصله (مَخْشِيٌ) اسم
مفعول من (خَشِىَ يَخْشى) فهو (مَـخْشُوْيٌ) هذا الأصل.
اجتمع الواو والياء، الأول منهما
واو المفعول، والثاني الياء التي هي لام الفعل، والقاعدة: إذا التقى الواو
والياء وسبق الواو بالسكون وجب قلب الواو ياءً وإدغامه (1) في الياء،
فيصبح (مَـخْشُيْـيٌ) وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله (بَعْدَ قَلْبٍ قُدِّمَا)
فالقلب أولا ثم الإدغام، ثم أبدلت ضمة الشين كسرة من أجل أن تصح الياء، بخلاف
(مَغْـزُوٌّ) حصل إدغام دون قلب.
فالعرب تختلف فيها، يؤنثها بعضٌ
ويذكِّرها بعضٌ، كما أن اللَّسَانَ يُذكَّر ويُؤنَّث، زعم ذلك يونس، وأنشدنا
قول الراجز: كافاً وميمين وسيناً طاسمـا
فذكَّر ولم يقل: طاسمةً.
وقال الراعي:
كما بيِّنت كاف تلوح وميمها
فقال: بيِّنت فأنّث
الفعل
الأمر من الأجوف والناقص
وَأَمْـرُ غَائِـبٍ أَتَـى مِــنْ أَجْوَفِ
كَـلِـيَقُــلْ وَأَصْـلُـهُ غَيْرُ خَـفِي
مُـخَاطَـبٌ مِـنْـهُ كَـقُـلْ بِالـنَّقْلِ
وَحَـذْفِ هَـمْزِهِ وَعَيْنِ الْأَصْـلِ
وَثَـنِّـهِ عَـلَـى كَـقُــولَا وَالْـتَـزِمْ
مِنْ نَاقِصٍ فِي ذَيْـنِ حَذْفًـا لِلْمُتِمْ
قال: (وَأَمْـرُ غَائِبٍ أَتَى
مِنْ أَجْوَفِ):
(وَأَمْـرُ) شخصٍ (غَائِبٍ)
أَتَى حال كونه (مِنْ) فعل مضارع (أَجْوَفِ) بالكسر للوزن، وحقه
الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، مثل (لِـيَقُلْ)
(وَأَصْـلُـهُ غَيْرُ خَـفِي) ظاهر واضح لا يخفى على الصرفي.
والمعنى:
قل أيها الصرفي في فعل الأمر من الفعل المضارع الأجوف لغائب (لِـيَقُلْ)
وأصله (لِـيَقْوُلْ) حصل إعلال بالنقل فنقلت حركة الواو إلى القاف فأصبح
(لِـيَقُوْلْ) فالتقى ساكنان حذفنا الأول، فأصبح (لِـيَقُلْ)، فحصل إعلالان، إعلال
بالنقل، ثم إعلال بالحذف.
قوله: (مُـخَاطَبٌ مِنْهُ كَقُلْ
بِالـنَّقْلِ).
(مُـخَاطَبٌ) مبتدأ وهو
نكرة، خبره الكاف فى (كقُلْ)، الكاف اسم بمعنى مثل، (قل) مضاف إليه قصد
لفظه، أو نجعل المضاف إليه محذوفا، (مِنْهُ) متعلق بمحذوف نعت، والضمير
يعود على الأجوف.
(بِالـنَّقْلِ) متعلق
بمحذوف حال من فاعل قل المستتر، يعني: قل حال كونك قائلا بالنقل.
والمعنى: أن فعل الأمر من الأجوف
للمخاطب تقول فيه: (قُلْ) أصله (اقْوُلْ) حصل إعلال بالنقل، فنقلت الضمة إلى القاف
(اقُوْلْ)، حينئذ لا نحتاج لهمزة الوصل للنطق فسقطت، فصار (قُوْلْ) التقى عندنا
ساكنان حذفنا الأول منهما، فصار (قُلْ)، وإليه أشار بقوله (وَحَـذْفِ هَـمْزِهِ
وَعَيْنِ الْأَصْـلِ)، إذن: حذفنا همزة الوصل، وعين الأجوف.
ثم قال: (وَثَـنِّـهِ عَلَى
كَقُولَا).
يَعْنِي:
إذا أردت إسناد الفعل الأجوف لضمير التثنية فَـثَـنِّـهِ على (قُولَا)
تحركت اللام فلم يعد عندنا ساكنان، فلم تحذف الواو، وإنما حُذفت همزة الوصل وحدها
لما سبق بيانه في (قُلْ).
ثم قال: (وَالْتَـزِمْ مِنْ
نَاقِصٍ فِي ذَيْـنِ حَذْفًـا لِلْمُتِمْ).
(وَالْتَـزِمْ)
أنت أيها الصرفي، (مِنْ نَاقِصٍ) أي فعل مضارع ناقص، (فِي ذَيْـنِ)
مثنى ذا، أي أمر المخاطب وأمر الغائب، (حَذْفًـا) مفعول به لالتزم، (لِلْمُتِمْ)
فتحذف حرف العلة الذي تمت به الكلمة.
والمعنى:
إذا أردت الإتيان بالفعل الأمر لمخاطب أو غائب من الفعل الناقص فاحذف حرف العلة من
آخره وهي لام الكلمة، لا كالأجوف نحو (اغْزُ، ولِيَغْزُ).
حذف فاء
المعتل المثال حال المستقبل والأمر والنهي
وَحَذْفُ فَـا الْمُعْتَلِّ فِي مُسْتَقْبَلِ
وَأَمْـرٍ اوْ نَـهْيٍ مَـتَى تُـعْلَمْ جَـلِي
بِبَابِ مَـا كَوَهَبَ اوْ كَوَعَدَا
وَرِثَ زِدْ وَقَــلَّ مَـا قَـدْ وَرَدَا
قوله: (وَحَذْفُ) مصدر
مضاف إلى مفعوله، (فَـا) لغة في فاء، (الْـمُعْتَلِّ) الفعل المعتل
والمراد به المثال، (فِي مُسْتَقْبَلِ وَأَمْـرٍ اوْ نَـهْيٍ) أي في مضارع
وأمر ونهى مطلقا سواء كان للغائب أو حاضر، (مَتَى تُعْلَمْ) هذا قيد، يَعْنِي:
متى تُبنى هذه الأفعال للمعلوم فالحكم (جَـلِي) يعني: ظاهر وواضح فيها، وأما إذا
غُيرت صيغتها فتبقى على حالها ولا تحذف، (وجَـلِيُّ) صفة مشبَّهة تدل على الثبوت،
من (جَلَا يَـجْلُو جَلَاءً)، وأصله (جَلِوَ) قُلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما
قبلها.
(بِبَابِ) هذا متعلق بقوله
(جلي)، (مَـا) موصولة، وجملة الصلة محذوفة، (كَوَهَبَ)
الكاف بمعنى مثل، (كَوَهَبَ اوْ كَوَعَدَا وَرِثَ زِدْ) في هذه الأبواب
الثلاثة، كل ما كان من هذه الأوزان الثلاثة فإن فاءه تُحذف قياسا، إن كانت فاء
الفعل واوا، فلو كانت فاء الفعل المثال ياء فإنها لا تحذف.
الباب الأول
باب (فَعَلَ يَفْعَل) بفتح العين في الماضي والمضارع، مثل (وَهَبَ يَـهَبُ) هذا
فعل مثال معتل بالواو، المضارع منه أصله (يَوْهَبُ).
حذفت فاءه التي هي الواو (ليست لوقعها
بين عدوتيها الياء والكسرة) كما ذكرت في الشرح فهذا سهو مني، وإنما حذفت في هذا الباب سماعي، فصار (يَـهَبُ) والأمر منه (هَبْ) ، والنهى منه (لا
تَـهَبْ)، لا كما قلت في الشرح، حذفت الفاء في الجميع.
الباب الثاني:
(فَعَلَ يَفْعِلُ) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، مثل (وَعَدَ) المضارع
منه أصله (يَوْعِدُ)، حذفت فاءه فصار (يَعِدُ)، والأمر منه (عِدْ) والنهى منه (لا
تَعِدْ).
الباب الثالث:
(فَعِلَ يَفْعِلُ) بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، مثل (وَرِثَ) المضارع
منه أصله (يَوْرِثُ) حذفت فاءه فصار (يَرِثُ) والأمر منه (رِثْ) والنهى منه (لا
تَرِثْ)، أما إذا غُيرت صيغة الفعل المثال فإنه لا تحذف فاءه، نحو (يُوهَبُ،
ويُوعَدُ، ويُورَثُ).
ثم قال: (وَقَــلَّ مَـا قَـدْ
وَرَدَا).
(وَقَلَّ) حذفهابباب (فَعِلَ يَفْعَلُ)؛ لأن باب (فَعِلَ) له بابان مع المضارع، قل
حذفها في الباب الثاني (قَدْ) للتحقيق (وَرَدَا) عن العرب، نحو:
(وَسِعَ يَسَعُ).
والأصل في هذا الباب (فَعِلَ
يَفْعَلُ) عدم الحذف، بل قيل بعدم جواز الحذف فيه، وأما ما سُمِعَ منه محذوفا
فهذا في الأصل من باب (فَعِلَ يَفْعِلُ) وليس من (فَعِلَ يَفْعَلُ) ثم
تحركت العين بالفتح للثقل، بخلاف ما إذا كان مفتوح العين فتحا أصليا فإنه لا تحذف
منه الواو، ونص على ذلك غير واحد من الصرفيين، نحو (وَجِلَ يَوْجَلُ).
الفعل
اللفيف بنوعيه
ثُــمَّ اللَّـفِيفُ لَا بِـقَيْــدٍ قَدْ حُكِمْ
لِـلَامِـهِ بِـمَـا لِـنَاقِــصٍ عُلِـمْ
وَكَالصَّحِيحِ احْكُمْ لِعَيْنِ مَا قُــرِنْ
وَفَاءِ مَـفْـرُوقٍ كَـمُـعْـتَلٍّ زُكِنْ
وَأَمْــرُ ذَا لِلْـفَــرْدِ قِـــهْ وَقِي قِـيَا
لِاثْـنَـيْنِ قُـوا وَقِـينَ لِلْجَمْعِ ايتِيَا
شرع في بيان الفعل اللفيف وأنه
كالناقص.
فقال: (ثُمَّ) للترتيب
الذكري، (اللَّـفِيفُ لَا بِقَيْدٍ) بنوعيه المقرون والمفروق، (قَدْ)
للتحقيق، (حُكِمْ لِـلَامِـهِ بِـمَا لِـنَاقِــصٍ عُلِـمْ) من حكم ما سبق
بيانه.
فنتعامل مع لام الفعل اللفيف
بنوعيه معاملة الفعل الناقص من إعلال؛ لكون لام كل منهما حرف علة، فاستويا في
الحكم.
اللفيف المقرون: نحو
(أََََوَى يَأْوِي) (وكَوَى يَكْوِى)، (ولم يَأْوِ، ولِتَأْوِ، ولم يَكْوِ،
ولِتَكْوِ).
واللفيف المفروق: نحو
(وَقَى يَقِي، ولم يَقِ ولِتَقِ)، (وَفَـى يَفِى، ولم يَفِ، ولِتَفِ).
وفى القلب كذلك:
نحو (أََََوَى) أصله (أَوَىَ) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، أما عين
اللفيف المقرون فحكمها كالصحيح.
وإليه أشار بقوله (وَكَالصَّحِيحِ
احْكُمْ لِعَيْنِ مَا قُرِنْ). (وَكَالصَّحِيحِ) الكاف
بمعنى مثل، وهي داخلة على محذوف، أي ومثل حكم الصحيح (احْكُمْ) أيها الصرفي،
(لِعَيْنِ) فعل، (مَا قُرِنْ) المقرون، الموصول مع صلته يؤول بمشتق.
والمعنى:
احكم أيها الصرفي لعين الفعل اللفيف بما حكمت به للفعل الصحيح، فلا تتغير عين
المقرون بإعلال أو نقل أو حذف أو قلب، (كأََََوَى يَأْوِي).
قوله:( وَفَاءِ مَـفْـرُوقٍ
كَـمُـعْـتَلٍّ).
أما فاء اللفيف المفروق فحكمها
كحكم فاء الفعل المعتل المثال، (وَقَى يَقِي لِيَقِ) تماما كالمثال (وَعَدَ يَعِدُ
عُدْ)، فاللفيف بنوعيه باعتبار لامه يُعامل معاملة الناقص؛ لكون لام كل منهما حرف
علة، والمفروق باعتبار فاءه يعامل معاملة المثال، والمقرون باعتبار عينه يُعامل
معاملة الصحيح، فالقسمة ثلاثية، وقوله (زُكِنْ) أي عُلِمَ، ولا داعي
للتكرار.
ثم قال: (وَأَمْـرُ ذَا
لِلْفَرْدِ قِهْ وَقِي قِـيَا ** لِاثْـنَـيْنِ قُـوا وَقِـينَ لِلْجَمْعِ
ايتِيَا)
وَأَمْـرُ ذَا:
أي أمر اللفيف المفروق للمفرد يكون (قِهْ) أصله من الماضي (وَقَى)، المضارع
منه (يَوْقِي) هذا الأصل، فالأمر منه (اوْقِي) حذفت الواو من المضارع كما سبق
بيانه لوقوعها بين عدوتيها، وحذفت همزة الوصل؛ لكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة
متحركا، فصار (قِي) ثم حذفت الياء للبناء على حذف حرف العلة، فصار (قِ) وقد تدخل
عليه هاء السكت فتقول (قِـهْ).
قوله: (وَقِي).
يَعْنِي: إذا أسندت الفعل الأمر للمفردة المخاطبة المؤنثة، يزاد على (قِ) ياء
المخاطبة المؤنثة، وأصله (قِي) أسندت إليه ياء المخاطبة فصار (قِـيِـي) التقي
ياءان الأولى مكسورة، استثقلت عليها الكسرة فسُكنت، فالتقى ساكنان، الياء الأولى
ياء الفعل، والثانية ياء المخاطبة، المؤنثة فحذفت الياء الأولى للتخلص من التقاء
الساكنين.
وقوله: (قِـيَالِاثْـنَـيْنِ). يَعْنِي: إذا أسندت الفعل لضمير التثنية لمذكرين أو
لمؤنثين، تقول (قِـيَا)، فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل.
وقوله: (قُـوا وَقِـينَ
لِلْجَمْعِ ائتِيَا). يَعْنِي: إذا أسندت الفعل اللفيف المفروق
لجمع المذكر السالم تقول (قُـوا) أصله (قِيُوْنَ) نقلت الضمة إلى
القاف، فالتقى ساكنان الياء التي هي لام الكلمة، والواو التي هي ضمير الجمع وهي
فاعل، فحذفنا الأول للتخلص، فأصبح (قُوْنَ) ثم حذفت النون للجزم، فأصبح (قُـوا).
قوله: (وَقِـينَ لِلْجَمْعِ
ايتِيَا) لجمع الإناث، بناؤه على السكون، بثبات الياء فلم تحذف لعدم التقاء
الساكنين كالمفردة وزيدت عليه نون الإناث، وهي فاعل.
(ايتِيَا) فعل أمر من
الإتيان بمعنى الحضور، وهو مصدر (أَتَى يَأْتِي إِتْيَانًا) والألف فيه بدل عن نون
التوكيد الخفيفة.
الفعل
المضاعف
وَمَا كَـمَـدٍّ مَصْدَرًا أَوْ مَـدَّ مِنْ
مُـضَـاعَفٍ فَـهْـوَ بِإِدْغَامٍ قَمِنْ
أَوْ كَمَـدَدْنَ أَوْ مَـدَدْنَا فَاظْـهِـرِ
وَفِي كَلَمْ يَمُـدَّ جَوِّزْ كَــافْرِرِ
بعد ما فرغ من الكلام على
المعتلات، شرع في الكلام على المضاعف وما يحدث له من تغييرات.
فقال: (وَمَا)
أي اللفظ، (كَـمَـدٍّ) كلفظ مَـدٍّ حال كونه (مَصْدَرًا) مضاعفا، (أَوْ
مَـدَّ) الماضي، (مِنْ) فعل، (مُـضَـاعَفٍ) ثلاثي وهو ما كانت
عينه ولامه من جنس واحد، (فَـهْـوَ) أي المضاعف، (بِإِدْغَامٍ)
متعلق بما بعده، (قَمِنْ) جَدِيرٌ وثابت فيه وجوبا.
والمعنى:
أن الفعل المضاعف الثلاثي وهو المراد هنا فالإدغام فيه واجب سواء كان في المصدر أو
في الفعل الماضي.
مثال ذلك:
(مَـدّ) هذا مصدر والماضي منه (مَـدَدَ) على وزن فَعَلَ، نُقلت حركة الدال الأولى
إلى الميم أو سَقطت فصار (مَـدْدَ)، فأصبح عندنا حرفان من جنس واحد الأول منهما
ساكن فأدغمنا الأول في الثاني فصار (مَـدَّ).
يَعْنِي:
إن كان الأول من الفعل المضاعف متحركا والثاني ساكنا فاعكس، فيكون الإظهار واجبا،
ولا يجوز الإدغام، بخلاف المصدر والماضي، وذلك إذا اتصل المضاعف بنون الإناث، نحو
(مَـدَدْنَ)، أو بنا الفاعلين، نحو (مَـدَدْنَا).
أو إذا أسُنِدَ لضمير رفع، نحو
(مَدَدْتُ، ومَدَدْتِ، ومَدَدْتَ، ومَدَدْتُمْ، ومَدَدْتُـمَـا، ومَدَدْتُنَّ).
في الفعل المضارع المجزوم (كلم
يَمُدْ) والأمر من المضاعف (كَــافْرِرْ) جَوِّزْ أيها الصرفي، أى يجوز
لك الوجهان، جواز الإدغام نظرا إلى تحركه في الأصل، وعدم الإدغام نظرا إلى سكونه
في الحال، نحو (يَمُـدُّ) إذا دخل عليه جازم تقول (لَمْ يَمُـدّ)، ويجوز لك أن
تقول (لَمْ يَمْـدُدْ)، وفي الأمر منه (مُدّ) أو (امْدُدْ).
وقوله: (كَــافْرِرِ).
هذا مثال للأمر، من (فَرَّ يَفِرُّ) فالأمر منه (فِرَّ)، أو (افْرِرْ) يجوز فيه
الوجهان.
إذن أحوال المضاعف من حيث الإدغام
وعدمه ثلاثة:
الأول:
تدغم عينه ولامه وجوبا في المصدر والماضي.
الثاني:
يجب الإظهار إذا اتصل به نون الإناث، أو نا الفاعلين، أو ضمائر الرفع.
الثالث:
يجوز الإدغام والإظهار في الفعل المضارع والأمر.
وكل ما
سبق بيانه في الثلاثي المضاعف ثابت كذلك في مضاعف الخماسي والسداسي وهذا لم يُشر
إليه الناظم.
الفعل
المهموز
مَهْـمُوزٌ ابْدِلْ هَمْزَهُ مَتَى سَـكَنْ
بِمُقْـتَـضَى حَرَكَـةٍ أَوِ اتْـرُكَنْ
كَيَاكُلِ ايذَنْ يُومِـنُوا واتْرُكْ مَتَى
حَـرَّكْـتَهُ وَسَابِقٌ كَذَا أَتَــى
نَحْـوُ قَرَا وَإِنْ يُـحَرَّكْ هُوْ فَقَطْ
كَاسْأَلْ كَذَا وَسَلْ أَجِزْ كَمَا انْضَبَطْ
وَحَذْفُ هَمْزِ خُذْ وَمُرْ كُلْ لَا تَقِسْ
وَكَالصَّحِيحِ غَيْرَهُ صَـرِّفْ وَقِسْ
شرع في
الكلام على المهموز، فقال: (مَهْـمُوزٌ) بالرفع على أنه مبتدأ، خبره (ابْدِلْ)
ولو نصبه على أنه مفعول به مقدم للفعل ابْدِلْ لكان أحسن، والمهموز ما كان أحد
حروفه الأصلية همزة، نحو (سَأَلَ، وأَفَلَ، وقَرَأَ) (ابْدِلْ) بهمزة وصل
للوزن
(مَتَى
سَـكَنْ) هذا شرط، خرج به فاء المهموز؛ لأن أوله لا يكون ساكنًا وإنما يكون
متحركًا، إذن الكلام في عينه ولامه.
فإذا سكنت الهمزة وتحرك ما قبلها أبدلنا الهمزة
من جنس الحركة التي قبلها (بِمُقْـتَـضَى حَرَكَـةٍ) إن كانت ضمة قَلَبْتَ
الهمزة واوًا، إن كانت كسرة قلبت الهمزة ياءً.
قوله:
(أَوِ اتْـرُكَنْ) ظاهر كلامه أنه يجوز لك أن تترك
الهمزة على أصلها، والصحيح أن الترك هو الأصل وهو المشهور في لسان العرب، والإبدال
جائز، إذن متى سكنت الهمزة جاز لك الوجهان الإبدال والترك.
نحو:
(كَيَاكُلِ ايذَنْ يُومِـنُوا). الفعل (يَاكُلُ) أصله
(يَأْكُلُ)، سَكَنَتِ الهمزة وفتح ما قبلها فقلبت ألفا من جنس ما قبلها.
وكذا
الفعل (يُومِـنُوا) أصله (يُؤْمِنُونَ) سكنت الهمزة وضم ما قبلها فقلبت
واوا، وحذف الناظم النون من (يُومِـنُون) للوزن، ويجوز لك الوجهان في كل ما سبق
(يَاكُلُ، ويَأْكُلُ)، (ايذَنْ، وائْذَنْ)، (ويُومِـنُون، ويُؤْمِنُونَ).
ثم قال:
(واتْرُكْ مَتَى حَـرَّكْـتَهُ وَسَابِقٌ كَذَا أَتَــى).
(واتْرُكْ)
أيها الصرفي الهمز، إن (حَـرَّكْـتَهُ وَسَابِقٌ كَذَا أَتَــى) وكان الحرف
السابق عليه متحركا مثل الهمز، فلا تغير الهمزة واتركها كما هي.
إذن إن كانت الهمزة متحركة وكان الحرف الذي قبلها
متحركا فنتـرك الهمزة على حالها (نَحْـوُ قَرَا) خففه للوزن، فالفعل (قَرَأَ)
الهمزة فيه متحركة، وحرف الراء الذي قبلها متحرك، حينئذ تبقى الهمزة على حالها ولا
تُبدل.
(وَإِنْ):
شرطية، (يُـحَرَّكْ) فعل الشرط، وجوابه (أَجِزْ)، (هُوْ فَقَطْ): الضمير
عائد على الهمز، يَعْنِي: إذا تحركت الهمزة فقط ولم يتحرك الحرف قبلها
فيجوز لك وجهان، الترك والنقل، (كَاسْأَلْ)، الهمزة متحركة بالفتح، والسين
ساكنة، فيجوز لك وجهان، الترك على الأصل فتقول (وَاسْأَلْ) كما قال تعالي﴿ وَاسْأَلْ
مَنْ أَرْسَلْنَا ﴾الزخرف (45)، ويجوز النقل، (وَسَلْ) كما قال تعالي﴿ سَلْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾البقرة (211)، حذفت الهمزة عين الكلمة ونقلت حركتها
للسين، ثم حذفت همزة الوصل لتحرك السين.
وهذا إن
كانت الهمزة عين الفعل، أما مهموز الفاء الذي فاءه همزة فلا تخفف، نحو (أَفَلَ،
أَمِنَ) وما سُمع من تخفيفها فهو شاذ.
كما قال
الناظم: (وَحَذْفُ هَمْزِ خُذْ وَمُرْ كُلْ لَا تَقِسْ).
(هَمْزِ
خُذْ) مضاف إليه، قُصد لفظه، الفعل خُذْ فعل أمر
من (أَخَذَ يَأْخُذُ) الأصل أن تقول قياسا (اُأْخُذْ) بضم همزة الفعل كما سبق
بيانه، فحذفت فاءه التي هي الهمزة الثانية للثقل، ولكثرة الاستعمال، فصار
(اُخُذْ)، ثم حذفت همزة الوصل واستغنينا عنها لتحرك عين الفعل، فصار (خُذْ).
وكذا
(مُرْ) الأصل فيه (أُأْمُرْ)، ثم حذفت الفاء وهمزة الوصل، فصار (مُرْ).
ومثلهما
الفعل (كُلْ)، فهذه الأفعال شاذة، يَعْنِي: مخالفة للقياس، وليس المراد بأنها ليست
فصيحة، بل هي فصيحة لورودها في القرآن والسنة وفصيح كلام العرب، لكنها وردت على
غير القياس، فتحفظ ولا يقاس عليها.
ثم قال:
(وَكَالصَّحِيحِ غَيْرَهُ صَـرِّفْ وَقِسْ).
(وَكَالصَّحِيحِ)
ومثل تصريف الصحيح، (غَيْرَهُ) بالنصب مفعول به للفعل (صَـرِّفْ).
يَعْنِي:
صَـرِّفْ أيها الصرفي وقس غيرَ الفعلِ الصحيحِ على الصحيح الذي ليس بمعتل ولا
مضاعف، على ما سبق بيانه في بابه.
محصلة باب المعتلات والمضاعف والمهموز
1-الإعلال
هو تغيير حرف العلة للتخفيف، إما بقلبه، أو بإسكانه، أو بحذفه، وله أنواع
ثلاثة: (إعلال بالقلب، وإعلال بالنقل، وإعلال بالحذف).
2-تقلب
الواو أو الياء ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما.
3-الفعل الناقص
إذا أُسْنِدَ لواو الجماعة، أو للمثني المؤنث، أو للمفردة المؤنثة تحذف لامه،
والعلة في كل ما سبق هي حذف الألف المنقلبة عن واو أو ياء للتخلص من التقاء
الساكنين.
4-تقلب
الواو أو الياء ألفا إذا أسندت الفعل الناقص لواو الجماعة (كغَـزَوْا)، أو
إذا أسندته لضمير المؤنثة الغائبة (كغَزَتْ)، أو إذا اتصل بضمير التثنية
للمؤنثة الغائبة (كغَـزَتَا).
أما إذا
أسندته إلى نون النسوة، أو للمثنى المذكر، أو لضمير المتكلم المفرد، أو المؤنث، أو
المثنى فلا تقلب.
5-الفعل
الأجوف كالناقص تقلب الواو أو الياء فيه ألفا إذا تحرك كل منهما وانفتح ما قبلهما.
6-الياء
الساكنة إن انكسر الحرف الذي قبلها فتبق الياءُ على حالها ولا تقلبها ألفا ولا
واوا، وقد تكون الياء متحركة لكن لم يفتح ما قبلها، وإنما كُسر فلا تقلب ألفا
لفوات الشرط.
7-القاعدة
الثانية للياء إذا سُكنت الياء وضُـمَّ ما قبلها وجب قلب الياء وَاوًا.
8-الواو
إن كانت ساكنة وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياءً.
9-القاعدة
الثانية في الواو إذا تحركت الواو وهي لام كلمة وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء.
10-كل
ياء وواو متحركتين عقب حرف صحيح فلا بد أن تنقل حركتهما إلى الحرف الصحيح.
11-إذا
تحركت الواو والياء وكانتا متطرفتين فوقعتا لام كلمة في فعل مضارع ليس منصوبا فيجب
تسكينهما.
12-إذا
أسُند الفعل إلى واو الجماعة فلا بد من حذف الياء والواو.
13-كل
اسم فاعل على وزن فَاعِل من فعل أجوف تقلب عينه التي تقع بعد الألف الزائدة همزة.
14-اسم الفاعل من الفعل الناقص
على وزن (فاعٍ) بحذف اللام، وهذا في حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب أو دخول
أل فإنها لا تحذف.
15-اسم المفعول من الأجوف (مفول)،
بحذف عينه.
16-تدغم الواو في الواو في اسم
المفعول للناقص، الواو الأولى واو الفعل التي هي لام الناقص، والثانية واو المفعول،
والواو الأولى منهما ساكنة والثانية متحركة، فوجب إدغام الأول في الثاني للتخفيف.
17-الفعل الأمر للفعل الأجوف لشخص
غائب يكون على وزن (لِـيَفُلْ) بحذف عينه للتخلص من التقاء الساكنين،
ولمخاطب على وزن (فل).
18-إذا أردت بالإتيان بالفعل
الأمر لمخاطب أو غائب من الفعل الناقص فاحذف حرف العلة من آخره.
19-الفعل المثال تحذف فاءه قياسا
في ثلاثة أبواب (فَعَلَ يَفْعَل، وفَعَلَ يَفْعِلُ، وفَعِلَ يَفْعَلُ).
أما إذا غُيرت صيغة الفعل المثال
فإنه لا تحذف فاءه، نحو.
20-تُعامل لام الفعل اللفيف
بنوعيه معاملة الفعل الناقص من إعلال؛ لكون لام كل منهما حرف علة، فاستويا في
الحكم.
21-احكم لعين الفعل اللفيف بما
حكمت به للفعل الصحيح، فلا تتغير عين المقرون بإعلال أو نقل أو حذف، أما فاء
اللفيف المفروق فحكمها كحكم فاء الفعل المعتل المثال، فاللفيف بنوعيه باعتبار لامه
يُعامل معاملة الناقص، والمفروق باعتبار فاءه يعامل معاملة المثال، والمقرون
باعتبار عينه يُعامل معاملة الصحيح، فالقسمة ثلاثية.
22-الفعل الأمر من اللفيف المفروق
للمفرد يكون (قِ) وقد تدخل هاء السكت (قِهْ)، ويكون (قِي) إذا أسندت
الفعل الأمر للمفردة المخاطبة المؤنثة، وإذا أسندت الفعل لضمير التثنية لمذكرين أو
لمؤنثين، تقول (قِـيَا)، وإذا أسندت الفعل لضمير جمع المذكر السالم تقول (قُـوا)،
(وقِـينَ) لجمع الإناث.
23-أحوال المضاعف من حيث
الإدغام وعدمه ثلاثة:
الأول:
تدغم عينه ولامه وجوبا في المصدر والماضي.
الثاني:
يجب الإظهار إذا اتصل به نون الإناث، أو نا الفاعلين.
الثالث:
يجوز الإدغام والإظهار في الفعل المضارع والأمر.
24-إذا
سكنت الهمزة في الفعل المهموز وتحرك ما قبلها أبدلنا الهمزة من جنس الحركة التي
قبلها فإن كانت ضمة قَلَبْتَ الهمزة واوًا، وإن كانت كسرة قلبت الهمزة ياءً، أو
تتركها، فيجوز لك الوجهان الإبدال والترك، وإن كانت الهمزة متحركة والحرف الذي
قبلها متحركا نتـرك الهمزة على حالها.
25-إذا
تحركت الهمزة فقط ولم يتحرك الحرف قبلها فيجوز لك وجهان، الترك والنقل.
وهذا إن
كانت الهمزة عين الفعل، أما مهموز الفاء الذي فاءه همزة فلا تخفف، وما سُمع من
تخفيفها فهو شاذ.
26-قس
وصَـرِّفْ غير الفعل الصحيح على الصحيح الذي ليس بمعتل ولا مضاعف، على ما سبق
بيانه في بابه.
تم الانتهاء من شرح نظم المقصود بفضل الله، وأسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل
وأن يكون هذا
الكتاب مباركا، وأن ينفع به الطلاب، وأن يكتب لنا الأجر والثواب
وأن يغفر لنا
التقصير والجهل والخطأ، إنه ولى ذلك ومولاه
